متى تكون الشهادة مقبولة أمام المحكمة؟

حين يقول أحدهم «عندي شهود يثبتون حقي»، يظن أن المعركة انتهت لصالحه. لكن المحكمة لا تعامل كل شاهد على أنه دليل، ولا كل كلام يُقال أمامها على أنه شهادة صالحة. فهناك من يُمنع من الشهادة، وهناك من تُسمع أقواله ولا يُعتد بها، وهناك وقائع لا تُثبت بالشهود أصلًا. وفي هذا المقال نشرح بأسلوب مبسط متى تكون الشهادة مقبولة أمام المحكمة، وما الذي يرفع قيمتها أو يضعفها، وكيف تستعد إن كنت صاحب حق يريد الاستعانة بشاهد أو كنت أنت الشاهد المطلوب.

أولًا: ما المقصود بالشهادة؟

الشهادة هي إخبار شخص أمام المحكمة، بعد حلف اليمين، بما رآه أو سمعه بنفسه عن واقعة معينة تتعلق بالنزاع. فهي ليست رأيًا شخصيًا ولا تحليلًا ولا استنتاجًا، وإنما رواية لما وصل إلى علمه بحواسه المباشرة. فمن رأى تسليم المبلغ بعينه، أو سمع الاتفاق بأذنيه، فهو شاهد حقيقي. أما من سمع القصة من غيره، فهو ناقل لكلام غيره وليس شاهدًا على الواقعة نفسها.

ويقوم الإثبات بالشهادة على الثقة في ذاكرة الإنسان وأمانته، ولهذا أحاطه القانون بضمانات متعددة، كحلف اليمين، وتحديد من يجوز له الشهادة، ومناقشة الشاهد من الخصوم، وترك تقدير قيمة أقواله لقاضي الموضوع. ومن المهم أن تعرف أن سماع الشاهد لا يعني بالضرورة الأخذ بأقواله، فالقاضي يزن كل شهادة بميزان الاطمئنان إليها.

ثانيًا: الشرط الأول: أن تكون الواقعة مما يجوز إثباته بالشهود

أول سؤال تطرحه المحكمة هو: هل يجوز في هذه الدعوى أن تُثبت الواقعة بالبينة؟ ففي المسائل المدنية يضع القانون حدًا ماليًا لا يجوز تجاوزه عند الإثبات بالشهادة، فإذا زادت قيمة التصرف على هذا الحد، احتاج الأمر إلى دليل كتابي، إلا إذا انطبق أحد الاستثناءات. وقد رُفع هذا الحد بتعديل تشريعي سابق، لذلك يلزمك التحقق من الرقم المعمول به وقت تقديم دعواك.

وهناك أيضًا قاعدة أخرى لا تقل أهمية، وهي أنه لا يجوز الإثبات بالشهود فيما يخالف دليلًا كتابيًا أو يجاوزه. فإذا كان بين يدي الخصم عقد مكتوب، فلا يمكنك أن تأتي بشهود ليقولوا إن الاتفاق كان مختلفًا عما ورد فيه. وفي المقابل تنفتح أمامك الشهادة بلا قيد في مسائل كثيرة، كإثبات الوقائع المادية مثل حادث أو إتلاف أو ضرب، وكذلك في الجرائم والمعاملات التجارية.

ثالثًا: الاستثناءات التي تجعل الشهادة مقبولة رغم ارتفاع القيمة

حتى إذا زادت قيمة الدين على الحد القانوني، فهناك حالات تقبل فيها المحكمة الشهادة. أولها وجود مبدأ ثبوت بالكتابة، وهو ورقة صادرة من الخصم تجعل الحق المدعى به قريب الاحتمال، فتكمله بالشهود والقرائن. وثانيها وجود مانع مادي أو أدبي حال دون الحصول على دليل كتابي، كالقرابة القريبة أو الصداقة الوثيقة أو ظروف طارئة لم تسمح بكتابة شيء. وثالثها فقدان السند الكتابي بسبب لا يد لصاحبه فيه، كالحريق أو السرقة.

ولا تنس أن القاضي هو الذي يقدّر قيام المانع الأدبي ومدى جدية المبرر، فلا يكفي أن تقول إن الطرف الآخر قريب لك، بل عليك أن تبيّن أن العرف بينكما يجعل طلب الكتابة محرجًا. ويتولى محاميك صياغة ذلك في صحيفة الدعوى أو في طلب الإحالة للتحقيق بحيث يرتبط بوقائع واضحة.

رابعًا: من يجوز أن يكون شاهدًا؟

الأصل أن كل إنسان قادر على الإدراك والتمييز يمكن أن يُسمع كشاهد، ولا يُمنع من ذلك إلا من نص القانون على عدم أهليته أو على تحريم إفشائه لأسرار معينة. فالصغير غير المميز أو من كان في حالة لا تمكنه من الإدلاء بأقوال صحيحة لا يُحلَّف اليمين، وقد تُسمع أقواله على سبيل الاستدلال فقط وليس كشهادة كاملة. ويختلف سن الصغر باختلاف الإجراءات وطبيعة الدعوى، فاسأل محاميك عن القاعدة المنطبقة.

كذلك يحمي القانون أسرار بعض المهن وأسرار الحياة الزوجية، فلا يجوز للمحامي أو الطبيب أو من في حكمهما أن يفشي بغير إذن ما علمه بحكم مهنته، ولا لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضا الآخر ما أبلغه إياه أثناء الزوجية، إلا في أحوال استثنائية ينظمها القانون. وفي المسائل الجنائية قد يُعفى بعض الأقارب من الشهادة ضد المتهم، وفق ضوابط محددة يعرفها المحامي.

خامسًا: الشرط الجوهري: العلم المباشر بالواقعة

تقبل المحكمة بسهولة أكبر الشاهد الذي عاين الواقعة بنفسه. فإذا كنت حاضرًا لحظة تسليم المال أو سماع الاتفاق أو وقوع الاعتداء، فشهادتك ذات وزن. أما الشهادة السماعية، أي أن ينقل الشاهد ما سمعه من غيره عن الواقعة، فقيمتها ضعيفة بوجه عام، وقد لا تعتد بها المحكمة إلا على سبيل الاستئناس، لأن الناقل الأخير لا يضمن صحة ما نُقل إليه.

وقد يرد على ذلك استثناء في بعض الصور، كأن تكون الواقعة مما يثبت بالتسامع العام، كإثبات نسب أو وفاة أو أمر اشتهر بين الناس، فيجوز عندئذ الاعتماد على ما استفاض. لكن في الدعاوى العادية كالديون والعقود، فالأفضل أن تأتي بمن شاهد الواقعة بنفسه، لا بمن سمع بها من آخرين.

سادسًا: حلف اليمين وأداء الشهادة أمام القاضي

من شروط الشهادة المقبولة أن تُؤدى أمام المحكمة أو أمام الجهة المختصة بالتحقيق، بعد أن يحلف الشاهد يمينًا بأن يقول الحق ولا شيء غير الحق، وأن يُدلي بها شفاهة في الأصل، فلا تقبل المحكمة غالبًا ورقة مكتوبة يوقعها شخص وتُسمى شهادة، إلا إذا كانت مقدمة بوصفها قرينة أو مستندًا يخضع لتقديرها. فما يُسمى أحيانًا «إقرار شاهد» أو «شهادة مكتوبة» من الأشخاص لا يغني عن سماع الشاهد بنفسه.

ويحقق القاضي في بداية الجلسة من هوية الشاهد وصلته بالخصوم، ثم يوجه إليه الأسئلة، ويجوز لأطراف الدعوى أو محاميهم توجيه الأسئلة بإذن المحكمة. وللخصم أن يناقش الشاهد ليبيّن تناقضه أو ضعف ذاكرته أو ارتباطه بمصلحة. ويتوقف تقدير شهادته على قدرته على الإجابة بوضوح وثبات.

سابعًا: الإجراءات العملية لطلب سماع الشهود في الدعوى المدنية

لا يكفي أن تحضر شاهدًا إلى المحكمة يوم الجلسة. فالأصل أن تطلب من المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة محددة بالشهود، ويجب أن تكون الوقائع المطلوب إثباتها محددة ومنتجة في الدعوى وجائزة القبول. فإذا رأت المحكمة أن الطلب جائز ومفيد، أصدرت حكمًا بالإحالة إلى التحقيق، وحددت جلسة لسماع شهودك، ويحق لخصمك أن يطلب نفي الواقعة بشهوده هو.

وقد ترفض المحكمة الطلب إذا رأت أن الواقعة غير جائز إثباتها بالشهود، أو أنها غير منتجة في النزاع، أو أن الأوراق المقدمة كافية للفصل في الدعوى. ولهذا من الضروري أن يصيغ المحامي طلب الإحالة بدقة، بحيث يبين الوقائع واحدة واحدة ويرتبها بحسب أهميتها. ولا تؤخر طلبك إلى مرحلة متأخرة، فقد تعدّه المحكمة تعطيلًا للفصل في الدعوى.

ثامنًا: متى تُرفض الشهادة أو تفقد قيمتها؟

قد ترفض المحكمة سماع الشاهد إذا كانت الواقعة لا تقبل الإثبات بالشهادة قانونًا، أو إذا كان الشاهد ممنوعًا من الشهادة، أو إذا كان كلامه خارج موضوع النزاع. وقد تسمعه ثم تطرح أقواله إذا تبين لها تناقضه في نفس الجلسة أو مع ما قاله سابقًا، أو إذا ظهر أن له مصلحة مباشرة في نتيجة الدعوى، أو ثبت عداؤه لأحد الأطراف بما يثير الشك في حياده.

وتضعف الشهادة كذلك إذا كانت عامة مبهمة لا تذكر تفاصيل الزمان والمكان، أو إذا تعارضت مع مستند ثابت في الأوراق، أو إذا بدا أن الشاهد حفظ إجابة لقنها له الخصم. ويستطيع القاضي بخبرته أن يميز بين الشاهد الذي يروي ما رآه فعلًا، والشاهد الذي يردد رواية محفوظة. والتلقين لا يضر قضيتك فحسب، بل قد يعرض الشاهد نفسه للمساءلة.

تاسعًا: عقوبة شهادة الزور

الشاهد الذي يقول غير الحقيقة أمام المحكمة وهو يعلم أنها كذب، يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون، وتشتد العقوبة في بعض الحالات، كأن تكون الشهادة في جناية أو أدت إلى الحكم على بريء. وقد يعاقب كذلك من حرّض شاهدًا على الإدلاء بشهادة زور أو أغراه بالمال. ولهذا يجب أن يعرف كل من يطلب من أحد أن يشهد له أن الصدق فيها شرط، وأن الكذب لا يضر الخصم فقط وإنما يضر الشاهد وصاحب الطلب.

وفي المقابل يحمي القانون الشاهد الصادق من الأذى والتهديد، ويعاقب من يهدد شاهدًا أو يضغط عليه ليغير أقواله. وإذا شعر الشاهد بخطر على نفسه أو أسرته، فعليه أن يخبر المحكمة أو جهة التحقيق ليحصل على الحماية المناسبة، ولا يخضع للضغط أو الإغراء.

عاشرًا: نصائح لمن يريد الاستعانة بشاهد

اختر شاهدك ممن حضر الواقعة بنفسه، ويتمتع بسمعة طيبة وذاكرة جيدة وقدرة على التعبير بهدوء. وتحدث معه قبل الجلسة لتتأكد أنه يتذكر الواقعة، لكن لا تلقنه ما يقول ولا تطلب منه أن يزيد أو ينقص، فهذا قد يفسد شهادته. اطلب منه أن يحضر في الموعد وأن يحمل بطاقة الرقم القومي، وأن يجيب عن الأسئلة بصدق وإيجاز دون أن يتبرع بمعلومات لم يُسأل عنها.

وإذا كان الشاهد من أقاربك المقربين، فتوقع أن يشكك الخصم في حياده، ولذلك يحسن دعمه بدليل آخر. ويفيد كذلك أن يكون لديك أكثر من شاهد متفقين في جوهر الواقعة ومختلفين في تفاصيل غير مهمة، فهذا أدعى إلى الاطمئنان من شاهدين يرددان الكلام نفسه بالكلمات ذاتها، إذ يدل ذلك على التلقين.

حادي عشر: نصائح لمن يُطلب منه أن يشهد

إذا دعتك المحكمة للشهادة فالتزم بالحضور، فالتخلف دون عذر قد يعرّضك لغرامة أو للإحضار بالقوة. وقل ما رأيته أو سمعته فقط، وإذا لم تتذكر شيئًا فقل إنك لا تتذكر ولا تخمّن. ولا تدخل في آراء أو اتهامات شخصية، فدورك أن تنقل الوقائع. وحافظ على هدوئك أثناء الأسئلة، حتى وإن بدت لك قاسية، فمحامو الخصوم يختبرون ثبات الشاهد.

وإن كانت لديك أسباب مشروعة للامتناع عن الشهادة، كسر مهنة أو رابطة زوجية، فاذكرها للمحكمة بوضوح قبل أن تدلي بأقوالك. وإن شعرت بتهديد أو ضغط، فأبلغ المحكمة أو النيابة فورًا. وتذكر أن شهادتك الصادقة قد تقرر مصير حق بين شخصين، فهي أمانة ثقيلة يجب أن تُؤدى بوعي ومسؤولية.

الخلاصة

تكون الشهادة مقبولة أمام المحكمة إذا جاز إثبات الواقعة بالشهود أصلًا، وكان الشاهد أهلًا للشهادة غير ممنوع منها، وأدلى بما رآه أو سمعه بنفسه أمام القاضي بعد حلف اليمين، وكانت أقواله واضحة متسقة غير متناقضة مع مستند ثابت. وإذا ارتفعت قيمة الدين فوق الحد القانوني فلا بد من استثناء كمبدأ الثبوت بالكتابة أو المانع الأدبي أو فقد السند، أما الوقائع المادية والمسائل التجارية والجرائم فيتسع فيها الإثبات بالبينة.

وفي النهاية يبقى تقدير قيمة الشهادة للقاضي، فلا يلزمه أن يأخذ بكل ما يسمعه. ولذلك اختر شهودك بعناية، وصغ طلباتك بدقة، ولا تلجأ إلى التلقين أو الزور. وننبّه إلى أن هذا المقال للتوعية العامة وليس بديلًا عن استشارة محامٍ يطّلع على تفاصيل قضيتك، خصوصًا أن النصوص والحدود المالية والإجراءات قد تتغير من وقت لآخر.