ما حجية الرسائل والمحادثات الإلكترونية أمام المحكمة؟

لم تعد الاتفاقات اليوم تُكتب على الورق وحده. فكثير من الصفقات والوعود والاعترافات تجري عبر واتساب أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو منصات التواصل، وحين يقع الخلاف يحمل صاحب الحق هاتفه إلى المحكمة وهو يظن أن القضية محسومة. لكن القاضي يرى الأمر بعين مختلفة، فهو يسأل: من كتب هذه الرسالة فعلًا؟ وهل جرى العبث بها؟ وهل يجوز الاعتماد عليها دليلًا؟ وفي هذا المقال نشرح بلغة بسيطة موقف القضاء المصري من هذه الأدلة الحديثة، ومتى تكون قوية، ومتى تضعف، وكيف تحمي ما لديك من رسائل حتى لا تفقد قيمتها.

أولًا: لماذا تحتاج هذه المسألة إلى تفصيل؟

الدليل في الدعاوى المدنية يخضع لقواعد صارمة، فالأصل أن المحرر الكتابي المنسوب إلى شخص يكون حجة عليه إذا وقّعه بإمضائه أو ختمه أو بصمته، ولا يملك إنكار الخط أو التوقيع إلا بإجراءات محددة. أما الرسالة الإلكترونية فلا تحمل إمضاءً بخط اليد، وقد يكون مرسلها شخصًا غير الذي تظنه، وقد تُعدَّل بسهولة بعد كتابتها. ولهذا لا يمكن أن يُعامل كل ما يظهر على الشاشة معاملة الورقة الموقعة، وإنما يحتاج الأمر إلى ضوابط توازن بين مواكبة التقنية وحماية الناس من التزييف.

ومن هنا جاء دور المشرّع، الذي أصدر قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004، ثم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، لتنظيم قيمة المحررات والأدلة الرقمية. وسنرى في الفقرات التالية ما يقوله كل منهما بصورة عامة، مع التنبيه إلى أن التطبيق العملي يختلف باختلاف القضية ونوع المحكمة.

ثانيًا: قانون التوقيع الإلكتروني ومعنى الحجية

منح قانون التوقيع الإلكتروني الكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني الحجية نفسها المقررة للكتابة والتوقيع في قانون الإثبات، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، لكن بشرط أن تتوافر الضوابط الفنية والتقنية التي حددتها لائحته التنفيذية. ومن أهم هذه الضوابط أن يرتبط التوقيع بالموقّع وحده دون غيره، وأن يكون الموقّع هو المسيطر على الوسيط الإلكتروني، وأن يمكن كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر بعد توقيعه.

ومعنى هذا أن الرسالة التي تصدر عبر منظومة موثقة وفق هذه الضوابط، كمعاملة تُنفَّذ بتوقيع إلكتروني معتمد من جهة مرخّص لها، تكون قوية جدًا في الإثبات. أما المحادثة العادية على تطبيق مراسلة، فهي في الغالب لا تستوفي هذه الشروط بمفردها، ولذلك لا تحظى تلقائيًا بالحجية الكاملة نفسها. وهنا يظهر الفارق الجوهري الذي يغفل عنه كثيرون بين «رسالة موقعة إلكترونيًا بالمعنى القانوني» و«محادثة عادية» بين شخصين.

ثالثًا: ماذا عن محادثات واتساب والرسائل النصية؟

في أغلب النزاعات تأتي هذه المحادثات في صورة لقطات شاشة يقدمها أحد الطرفين. والقضاء يتعامل معها عادةً باعتبارها قرينة أو مبدأ ثبوت بالكتابة، يُستأنس بها ويُكمَّل بغيرها من الأدلة، وليس دليلًا قاطعًا في كل الأحوال. وتعتمد قيمتها على عوامل كثيرة، منها وضوح نسبة الرسالة إلى مرسلها، وعدم الطعن عليها من الخصم، وتماسكها مع بقية أوراق الدعوى، وما إذا كان الخصم قد اعترف ضمنًا بمضمونها في موضع آخر.

فإذا لم ينكر الخصم الرسالة ولم يطعن عليها، فقد يعتد بها القاضي بسهولة. وإذا أنكرها أو شكك في صحتها، فيصبح على من يتمسك بها أن يثبت نسبتها وسلامتها، وهنا تدخل الإجراءات الفنية والخبرة. ولهذا تظل المحادثة التي تحمل رقم الهاتف والتاريخ والوقت أقوى من صورة مقتطعة لا يظهر فيها شيء من هذه التفاصيل.

رابعًا: البريد الإلكتروني ومنصات التواصل

البريد الإلكتروني يتميز عادةً بقدر أكبر من الثبات والتوثيق من المحادثات السريعة، لأن رسائله تحمل بيانات فنية تُسمى ترويسة الرسالة، تتضمن عنوان المرسل ومسار الرسالة وتاريخها. ويستطيع الخبير الفني الرجوع إلى هذه البيانات للتحقق من مصدر الرسالة والتأكد من عدم تعديلها. ولذلك تُعد الرسائل الرسمية بين الشركات عبر البريد المؤسسي دليلًا قويًا نسبيًا، خاصة إذا جرى العرف على التعامل بها.

أما المنشورات والتعليقات على منصات التواصل فتختلف قيمتها بحسب الغرض منها. فإذا كانت تتضمن اعترافًا بحق أو التزامًا بشيء، أو تشكل جريمة كالسب والقذف أو التهديد، فقد يعتمد عليها القضاء بعد التحقق من نسبتها إلى صاحب الحساب. لكن إثبات أن الحساب يخص شخصًا بعينه، وأن أحدًا آخر لم يستعمله أو يخترقه، يحتاج في الغالب إلى معلومات من الجهة المشغّلة أو إلى تحقيق فني تأمر به المحكمة أو جهة التحقيق.

خامسًا: الدليل الرقمي في القضايا الجنائية

في المسائل الجنائية نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن للأدلة الرقمية المستخلصة من الأجهزة والمنظومات والبرامج والشبكات القيمة والحجية نفسها المقررة للأدلة الجنائية المادية، بشرط أن تتوافر فيها الشروط والضوابط الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية. وهذا يعني أن الرسائل والتسجيلات والبيانات الرقمية يمكن أن تكون أساسًا للإدانة أو للبراءة، لكنها تُستخرج وتُحفظ بطرق فنية دقيقة حتى لا يطعن عليها.

وفي الدعاوى الجنائية يتولى الفحص غالبًا جهات متخصصة تعمل مع النيابة العامة، وتُعد تقارير فنية عن أصل الرسائل والأجهزة المستخدمة. ولا يكفي أن يقدم المشتكي صورة من هاتفه، بل قد تأمر النيابة بفحص الجهاز نفسه أو بالحصول على بيانات من شركات الاتصالات أو المنصات. ولذلك يُنصح من يتعرض لتهديد أو ابتزاز إلكتروني بألا يحذف أي شيء، وأن يبلّغ سريعًا ليتم تحرير محضر وفحص الأجهزة.

سادسًا: كيف يطعن الخصم على الرسائل؟

يملك الخصم عدة وسائل للدفاع إذا قُدمت ضده رسائل إلكترونية. فقد ينكر نسبة الرقم أو الحساب إليه، وقد يدّعي أن الرسالة معدلة أو مفبركة، وقد يزعم أن هاتفه استُعمل من شخص آخر، وقد يطعن بالتزوير إذا رأى أن المحرر مصطنع. وعند الطعن بالتزوير تتخذ المحكمة إجراءات خاصة، وقد تحيل الأمر إلى خبير فني لفحصه، وتترتب على ثبوت التزوير مسؤولية جنائية على من قدم الدليل المزيف.

وهذه الوسائل تُعد حقًا مشروعًا للخصم، لكنها في الوقت نفسه تذكّر صاحب الدليل بأن عليه أن يكون صادقًا ودقيقًا. فمن يقدم لقطة شاشة منقحة أو يحذف منها جزءًا يغير المعنى، قد يخسر مصداقيته أمام القاضي حتى لو كان الجزء المتبقي صحيحًا. وكلما كانت المحادثة كاملة ومتصلة، صعب على الخصم أن يشكك فيها بنجاح.

سابعًا: دور الخبرة الفنية

عندما يدور النزاع حول صحة رسالة إلكترونية، فإن المحكمة كثيرًا ما تندب خبيرًا فنيًا يفحص الجهاز أو الحساب أو الملف المقدم، ويعد تقريرًا يوضح هل الرسالة أصلية أم معدلة، ومن أرسلها، ومتى. وتقدير هذا التقرير يعود للمحكمة، فلا تتقيد به بالضرورة، لكنها تعتمد عليه غالبًا إذا كان مسببًا وسليمًا في منهجه.

وقد تحتاج الخبرة إلى الاطلاع على الهاتف نفسه، وليس مجرد الصور، لأن الجهاز يحفظ بيانات إضافية قد تكشف حقيقة المحادثة. ولهذا لا تتخلص من هاتفك القديم ولا تُعد ضبط المصنع له أثناء النزاع، فربما كان فيه ما يثبت حقك. كما يستحسن أن تحتفظ بنسخة احتياطية من المحادثات في أكثر من مكان.

ثامنًا: خطوات عملية لحفظ الرسائل بشكل سليم

أول ما تفعله ألا تحذف أي رسالة، لا من هاتفك ولا من حسابك. ثم صدّر المحادثة كاملة باستخدام خاصية التصدير التي توفرها التطبيقات، واحتفظ بالملف الناتج كما هو. وإلى جانب ذلك التقط لقطات شاشة تُظهر اسم الطرف الآخر ورقمه والتواريخ والأوقات بوضوح، وحافظ على التسلسل الزمني دون قطع.

وإذا كانت الرسائل مهمة جدًا، فيمكنك اللجوء إلى إجراء رسمي لإثبات حالة المحتوى، بأن يعاين محضر المحكمة أو جهة مختصة الرسائل على الجهاز ويحرر بها محضرًا. وهذا يقلل فرص الطعن لاحقًا. ويمكن لمحاميك أيضًا أن يطلب من المحكمة ندب خبير أو الاطلاع على الجهاز. ولا تنس أن تدوّن اسم من كان حاضرًا أثناء المعاينة إن وجد.

تاسعًا: حدود الخصوصية والتسجيل

الدستور المصري يحمي حرمة الحياة الخاصة وسرية المراسلات والاتصالات، وقانون العقوبات يعاقب على التقاط أو تسجيل محادثات خاصة في غير الأحوال المسموح بها، أو نقلها دون رضا صاحبها. ولهذا يجب أن تفرّق بين رسالة أرسلت إليك أنت مباشرة، فهي جزء من محادثتك، وبين التجسس على هاتف شخص أو اختراق حسابه للحصول على محادثات لا تخصك، وهو ما قد يوقعك تحت طائلة العقاب.

وعليه، فلا تدخل إلى هاتف زوجك أو شريكك أو موظفك دون إذنه بحثًا عن دليل، ولا تستخدم برامج التجسس، ولا تشتر معلومات من أحد. فالدليل الذي يُحصَّل بطريق غير مشروع قد يُهدر أو يُرفض، وقد ينقلب الأمر على من حصّله فيصير هو المتهم. والتزم دائمًا بما كان بينك وبين الطرف الآخر من رسائل وصلتك بصورة طبيعية.

عاشرًا: كيف تقوّي موقفك عمليًا؟

من الحكمة أن تنظم تعاملاتك الإلكترونية بحيث تترك أثرًا واضحًا. إذا اتفقت على شيء مهم عبر الهاتف، فأرسل رسالة تلخص الاتفاق وانتظر رد الطرف الآخر بالموافقة، فهذا يحوّل محادثة عابرة إلى أثر مكتوب يصعب إنكاره. وفضّل البريد الإلكتروني الرسمي في العقود والمراسلات المهمة، واستعمل منظومات التوقيع الإلكتروني المعتمدة كلما أمكن في الاتفاقات الكبيرة.

واحرص على أن تتضمن الرسائل ما يحدد الموضوع بدقة، كالمبلغ والسلعة والموعد، وتجنب العبارات الغامضة. وإذا صدر من الطرف الآخر اعتراف أو التزام، فاحفظه فورًا في أكثر من مكان. وعندما يتعلق الأمر بقضية فعلية، فاستشر محاميًا قبل أن تقدم أي دليل، فهو أقدر على اختيار الطريقة المناسبة لعرضه أمام المحكمة وعلى مواجهة ما قد يُثار حوله من دفوع.

حادي عشر: أخطاء شائعة يقع فيها أصحاب الأدلة الرقمية

أول هذه الأخطاء الاكتفاء بصورة واحدة مقتطعة من محادثة طويلة، فيرى القاضي أن السياق مفقود، ويستغل الخصم ذلك للقول إن بقية الكلام يغير المعنى. والخطأ الثاني تعديل الصور بأي برنامج، ولو بدافع التوضيح كتمييز جملة بلون أو قص جزء منها، لأن ذلك يثير الشك في سلامة الدليل كله. والأفضل أن تقدم الصورة الأصلية كما هي، ثم تشير إلى موضع الشاهد منها في مذكرة مستقلة يعدها محاميك.

والخطأ الثالث هو الاعتماد على رسائل صادرة من رقم لا يمكن إثبات نسبته إلى الخصم، كأن يكون الرقم مسجلًا باسم شخص آخر أو حديث الاستخدام. والخطأ الرابع هو التأخر في الحفظ، فبعض التطبيقات تحذف الرسائل تلقائيًا بعد مدة، وبعض الأجهزة تتلف أو تضيع، ولذلك بادر بالحفظ والتوثيق قبل أن يتحول الخلاف إلى قضية.

الخلاصة

الرسائل والمحادثات الإلكترونية لها قيمة حقيقية أمام المحكمة، لكن قيمتها ليست واحدة. فالمحرر الإلكتروني الموقّع وفق ضوابط قانون التوقيع الإلكتروني يحظى بحجية قوية، بينما تُعامل المحادثات العادية غالبًا كقرائن أو مبدأ ثبوت بالكتابة يُكمَّل بغيره. وفي القضايا الجنائية يمنح القانون الدليل الرقمي قوة مماثلة للدليل المادي متى توافرت ضوابطه الفنية.

والعبرة في النهاية بسلامة الدليل ونسبته وطريقة الحصول عليه، فاحفظ رسائلك كاملة، ووثقها بوسيلة رسمية عند الحاجة، ولا تحصّل شيئًا بطريق غير مشروع. وننبّه إلى أن هذا المقال للتوعية العامة وليس بديلًا عن استشارة محامٍ يطّلع على تفاصيل قضيتك، خصوصًا أن النصوص واللوائح وأحكام القضاء في هذا المجال تتطور باستمرار.