متى يتحمل الإنسان المسؤولية القانونية عن ضرر لم يقصده؟

تترك سيجارة مشتعلة على حافة النافذة فتسقط وتحرق سيارة جارك. وتنسى فتح صنبور المياه في شقتك فيتسرب الماء إلى الشقة التي تحتك. ويصدم سائق دراجة بسيارته لأنه التفت لحظة إلى هاتفه. وفي كل هذه الحالات لم يكن أحد يريد إيذاء أحد، ولا خطر ببال أي منهم أن يلحق ضررًا بغيره. ومع ذلك يجد نفسه أمام مطالبة بتعويض، وربما أمام اتهام جنائي. فكيف يحاسب القانون إنسانًا على ضرر لم يقصده؟ وهل يكفي حسن النية لينجو من المسؤولية؟ في هذا المقال نشرح بلغة بسيطة متى يتحمل الإنسان المسؤولية عن ضرر غير مقصود، وما الحالات التي يُسأل فيها عن فعل غيره أو عن الأشياء التي في حراسته، وكيف يحمي نفسه ومن أصابه الضرر من ضياع حقه.

أولًا: المبدأ العام: القصد ليس شرطًا للمسؤولية

يقرر القانون المدني قاعدة بسيطة وصارمة في آن واحد، هي أن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. وكلمة «خطأ» هنا لا تعني بالضرورة أن يكون الفاعل قد أراد الضرر. فالخطأ في القانون هو الانحراف عن السلوك المألوف للشخص المعتاد، سواء كان هذا الانحراف عن قصد، وهو ما يسمى الخطأ العمد، أو عن إهمال أو رعونة أو عدم احتياط أو عدم مراعاة للقوانين واللوائح، وهو ما يسمى الخطأ غير العمد.

ومعنى ذلك أن الإنسان قد يُسأل عن ضرر لم يرده، إذا ثبت أنه لم يتخذ من الحيطة ما كان سيتخذه الشخص العادي في ظروفه. فالسائق الذي ينشغل بهاتفه، والجار الذي يترك أنبوبة غاز بلا مراقبة، والمقاول الذي يهمل وضع سياج حول حفرة، كلهم أخطؤوا بإهمالهم حتى لو لم يقصدوا إيذاء أحد. والمسؤولية هنا ليست عقوبة على النية، وإنما هي جبر للضرر الذي أصاب شخصًا آخر بسبب سلوك لا يتفق مع ما يجب أن يكون.

ثانيًا: أركان المسؤولية عن الضرر

لكي تقوم المسؤولية التقصيرية، أي المسؤولية عن الفعل الضار خارج إطار العقود، يجب أن تتوافر ثلاثة أركان. الأول الخطأ، وهو ما سبق بيانه. والثاني الضرر، أي أن يصيب المضرور أذى فعلي في ماله أو جسده أو سمعته أو مشاعره، فلا تعويض عن خطأ لم يترتب عليه ضرر. والثالث علاقة السببية، أي أن يكون الخطأ هو السبب في حدوث الضرر، فلا يُسأل الشخص عن ضرر لا صلة بين فعله وبينه.

وعلى المضرور في الأصل أن يثبت هذه الأركان، فيقدم ما يدل على الخطأ والضرر والرابطة بينهما، كتقارير الشرطة والمعاينات والصور وشهادات الشهود والتقارير الطبية وتقارير الخبراء. أما المسؤول فله أن ينفي بعض هذه الأركان، كأن يثبت أن الضرر لم يكن بسببه أو أنه لم يقصّر. وفي بعض الحالات التي سنتناولها يفترض القانون الخطأ ويقلب عبء الإثبات على المسؤول، تشديدًا لحماية المضرور.

ثالثًا: معيار الشخص المعتاد

كيف يعرف القاضي أن شخصًا ما أخطأ؟ يقارن تصرفه بما كان سيفعله الشخص المعتاد، أي الإنسان المتوسط الحرص والانتباه، إذا وُضع في الظروف نفسها. فلا يُطلب من الناس أن يكونوا خارقين ولا أن يتوقعوا كل ما قد يحدث، لكن يُطلب منهم قدر معقول من الحذر. فإذا كان الخطر ظاهرًا ومعلومًا واحتمال وقوع الضرر كبيرًا، وجب اتخاذ احتياط أكبر. وتشتد درجة العناية المطلوبة كلما زادت خطورة النشاط، كقيادة السيارات وتشغيل الآلات والتعامل مع المواد الخطرة.

ويدخل في ذلك أيضًا مخالفة القوانين واللوائح، كقواعد المرور واشتراطات البناء وقواعد السلامة المهنية. فمن خالف قاعدة وضعت لحماية الناس ثم وقع بسببها ضرر، فمن السهل غالبًا أن يُنسب إليه الخطأ. ويراعي القاضي كذلك صفة الفاعل، فالطبيب والمهندس والمقاول تُحاسب أفعالهم بمعيار المهني الحريص في مجاله، لا بمعيار الشخص العادي البعيد عن الاختصاص.

رابعًا: المسؤولية الجنائية عن الخطأ غير العمد

لا تقتصر آثار الخطأ غير العمد على التعويض المدني. فقد يعاقب قانون العقوبات على بعض الأفعال الناتجة عن الإهمال، وأشهرها القتل الخطأ والإصابة الخطأ، حين يؤدي إهمال شخص أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح إلى وفاة شخص أو إصابته. وتشدد العقوبة في بعض الحالات، كأن يكون الجاني تحت تأثير مخدر أو مسكر أو يتخلى عن مساعدة المصاب.

ويعني ذلك أن الواقعة الواحدة قد تفتح بابين: باب الدعوى الجنائية التي تهدف إلى العقاب، وباب الدعوى المدنية التي تهدف إلى التعويض. وقد يجتمعان أمام المحكمة الجنائية بطريق الادعاء المدني، وقد يسلك المضرور كلًّا منهما على حدة. وللتصالح أثر في بعض الجرائم بحسب ما ينص عليه القانون وقت الواقعة. ولذلك إذا وقع حادث نتج عنه إصابات، فمن الضروري استشارة محامٍ متخصص بسرعة، لأن الإجراءات الأولى كالمحضر والتحقيق لها أثر كبير في مسار القضية.

خامسًا: المسؤولية عن فعل الغير

قد يتحمل الإنسان المسؤولية عن ضرر لم يرتكبه بنفسه أصلًا، بل ارتكبه شخص آخر تحت رقابته أو سلطته. فمن يجب عليه قانونًا أو اتفاقًا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب صغره أو حالته العقلية أو الجسمية، كالأب والأم والمعلم والوصي والقيّم، يكون ملزمًا بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشخص للغير بعمله غير المشروع. ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه الفعل غير مميز. لكن للمكلف بالرقابة أن ينفي المسؤولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة، أو أن الضرر كان لا بد واقعًا حتى لو قام بهذا الواجب.

وهناك مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع، أي صاحب العمل عن موظفه، فيُسأل صاحب العمل عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعًا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها، وللمتبوع أن يرجع على تابعه بما دفعه في حدود القانون. فالشركة تُسأل عن حادث سببه سائقها أثناء العمل، وصاحب المحل يُسأل عن إهمال عامله. وتقوم هذه المسؤولية على فكرة أن من يستفيد من نشاط غيره يتحمل مخاطره، وأن لصاحب العمل سلطة التوجيه والرقابة.

سادسًا: المسؤولية عن الأشياء والحيوانات والمباني

يقيم القانون المدني مسؤولية خاصة على من يتولى حراسة أشياء معينة. فمن تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة، أو حراسة آلات ميكانيكية، يكون مسؤولًا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، إلا إذا أثبت أن الضرر وقع بسبب أجنبي لا يد له فيه. ومن أمثلة ذلك السيارات والمصاعد والأجهزة الكهربائية الخطرة والمواد القابلة للاشتعال والآلات الصناعية. والحارس هو من له السيطرة الفعلية على الشيء، وليس بالضرورة مالكه.

وكذلك حارس الحيوان مسؤول عما يحدثه من ضرر ولو ضل الحيوان أو تسرب، ما لم يثبت أن الضرر وقع بسبب أجنبي. ومالك البناء مسؤول عن الضرر الذي يحدثه انهدام البناء كليًا أو جزئيًا، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه. ولهذه القواعد أثر عملي كبير، فكثير من الحوادث، كعض كلب أو سقوط شرفة أو انفجار أسطوانة، تدخل في هذا الباب، ويُفترض فيها خطأ الحارس أو المالك، ويقع عليه عبء إثبات نفي المسؤولية.

سابعًا: كيف تنتفي المسؤولية أو تخف؟

ليس كل ضرر يقع يحمّل شخصًا ما مسؤوليته. فإذا أثبت الشخص أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كقوة قاهرة أو حادث مفاجئ، أو خطأ المضرور نفسه، أو خطأ شخص آخر، فلا يكون ملزمًا بالتعويض، أو يخف التزامه بحسب الحال. وإذا اشترك المضرور بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه، جاز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم به، وهذا ما يسمى الخطأ المشترك. فالراكب الذي لا يربط حزام الأمان قد يتحمل جزءًا من إصاباته.

وهناك حالات أخرى ينص عليها القانون، كالدفاع الشرعي، فمن أحدث ضررًا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن غيره لا يكون مسؤولًا، بشرط ألا يجاوز في دفاعه القدر الضروري. وكحالة الضرورة، فمن سبب ضررًا للغير ليتفادى ضررًا أكبر محدقًا به أو بغيره لا يكون ملزمًا إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبًا. وكحالة تنفيذ أمر صدر من رئيس تجب طاعته في بعض الظروف، وفق شروط محددة. ويحتاج التمسك بهذه الدفوع إلى إثبات دقيق وصياغة قانونية جيدة.

ثامنًا: مسؤولية غير المميز وناقص الأهلية

سؤال مهم: هل يُسأل الطفل أو المجنون عن الضرر الذي يحدثه؟ الأصل أن الشخص مسؤول عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز. لكن إذا وقع الضرر من شخص غير مميز، ولم يكن هناك من هو مسؤول عنه، أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل، مراعيًا مركز الخصوم. وبهذا يوازن القانون بين حماية المضرور ومراعاة حال من لا يدرك أفعاله.

وفي أغلب الحالات العملية يتحمل التعويض عن أفعال الصغار والمرضى العقليين من يتولى رقابتهم، وهم الآباء والأوصياء والقائمون على رعايتهم. ولهذا ينبغي لمن يرعى طفلًا أو شخصًا يحتاج إلى رقابة أن يتخذ ما يلزم من احتياطات، وأن يوثق ما قام به عند الحاجة، لأن نفي المسؤولية يتطلب إثبات أنه أدى واجب الرقابة بالقدر المعتاد.

تاسعًا: ما الذي يشمله التعويض؟

التعويض عن الفعل الضار يشمل الضرر المادي والضرر الأدبي. فالضرر المادي يتضمن ما لحق المضرور من خسارة، كنفقات العلاج وإصلاح التلفيات، وما فاته من كسب، كالأجر الذي فقده أثناء العلاج أو العجز. والضرر الأدبي يشمل ما أصاب المضرور في شعوره أو سمعته أو كرامته أو ما أصابه من ألم نفسي أو جسدي. ويقدّر القاضي التعويض بحسب ظروف كل قضية، ولا يلزم أن يطابق المبلغ المطلوب في الدعوى.

وقد يمتد الحق في التعويض إلى أشخاص آخرين غير المصاب مباشرة، كأفراد أسرته الذين تضرروا بوفاته أو عجزه، وهو ما يسمى الضرر المرتد. وللتعويض عن الضرر الأدبي قواعد خاصة في انتقاله إلى الغير. ولا تنس أن دعوى التعويض عن الفعل الضار تسقط بالتقادم، فقد نص القانون المدني على أنها تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه، وتسقط في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع. وقد تختلف المدد في حالات خاصة، فتحقق منها مبكرًا.

عاشرًا: دور التأمين في تخفيف الأعباء

يخفف التأمين كثيرًا من الأعباء المالية للمسؤولية. فالتأمين الإجباري على السيارات يغطي الإصابات والوفيات التي تقع للغير بسبب حوادثها وفق الشروط والحدود التي يقررها القانون، ويستطيع المصاب أو ورثته المطالبة بالتعويض من شركة التأمين مباشرة في حدود القانون. وهناك أنواع أخرى من التأمين على المسؤولية المدنية، كتأمين المنشآت والمهن، قد يغطي بعض الأضرار التي تقع للغير.

لكن التأمين لا يلغي مسؤولية المخطئ في كل الأحوال، فقد لا يغطي كل الأضرار أو يتجاوز التعويض حدود الوثيقة، وللشركات حق الرجوع على المؤمَّن له في بعض الحالات كالقيادة بدون رخصة أو تحت تأثير مسكر. ولذلك راجع وثائق تأمينك وافهم ما تغطيه وما لا تغطيه، وأبلغ شركة التأمين بالحادث في الوقت المحدد، واحتفظ بكل ما يتعلق بالواقعة. وإن كنت مضرورًا فاسأل عن حقوقك في مواجهة شركة التأمين.

حادي عشر: ماذا تفعل إذا تسببت في ضرر دون قصد؟

إذا وقع منك فعل ألحق ضررًا بغيرك، فأول ما يجب أن تفعله هو أن تتخذ ما يلزم لوقف تفاقم الضرر وتقديم المساعدة العاجلة، كالاتصال بالإسعاف أو الدفاع المدني أو إغلاق مصدر الخطر. فالتخلي عن إغاثة مصاب قد يُعد جريمة مستقلة ويشدد موقفك. ثم أبلغ الجهات المختصة إن كان الأمر يستلزم، واحتفظ بكل ما يتعلق بالواقعة من صور وشهود وبيانات.

وكن حذرًا في ما تقول وتكتب. لا تتهرب من المسؤولية بالكذب، ولا تعترف بما لم تفعله تحت ضغط الموقف أو الإحساس بالذنب، ولا توقّع على أي إقرار أو تنازل قبل أن تفهمه. واتصل بشركة التأمين إن وُجدت، واستشر محاميًا مبكرًا يقيّم مسؤوليتك ويساعدك على التفاوض أو الدفاع. وإن كان الأمر يحتمل صلحًا، فاحرص على أن يكون مكتوبًا ومحددًا ومبرئًا للذمة، لتجنب المطالبات اللاحقة.

ثاني عشر: ماذا تفعل إذا كنت أنت المضرور؟

إذا أصابك ضرر بسبب خطأ غيرك، فاحصل على العلاج اللازم أولًا، ثم وثق كل شيء. اطلب التقارير الطبية، وحرر محضرًا بالواقعة، والتقط الصور، واحصل على بيانات الشهود والطرف المسؤول وشركة تأمينه إن وُجدت، واحتفظ بالفواتير والإيصالات. وسجل ما فاتك من دخل أو عمل بسبب الإصابة. ولا تستعجل التوقيع على صلح أو تنازل قبل أن تعرف مدى ضررك الحقيقي، فقد تظهر آثار الإصابة بعد وقت.

وراقب مدة التقادم، وتحرك قبل أن تسقط دعواك. وإن كان للواقعة وجه جنائي فاسأل عن الطريق الأنسب للجمع بين الدعويين. وتفاوض إن كان ذلك في مصلحتك، فكثير من الحوادث تنتهي بتسوية ودية عادلة تغني عن سنوات من التقاضي، لكن اجعلها مكتوبة ومحددة، وتأكد من أن المبلغ يغطي ضررك الفعلي ومستقبلك. وإذا واجهت شركة تأمين، فتذكر أن لك حقوقًا قانونية، وأن المحامي المتخصص يستطيع أن يحصل لك على تعويض أفضل في حالات كثيرة.

الخلاصة

يتحمل الإنسان المسؤولية القانونية عن ضرر لم يقصده إذا ثبت أنه أخطأ بإهمال أو رعونة أو عدم احتياط أو مخالفة للقوانين، وأن خطأه سبب ضررًا للغير بعلاقة سببية واضحة. ويتحمل كذلك المسؤولية عن فعل من يرعاهم أو يتبعونه، وعما تحدثه الأشياء والحيوانات والمباني التي في حراسته أو ملكه. وقد تنتفي المسؤولية أو تخف بالسبب الأجنبي أو بخطأ المضرور أو بالدفاع الشرعي أو الضرورة.

ويبقى حسن النية مهمًا لكنه لا يكفي وحده، فالمعيار هو الحرص المعتاد. فاحرص على الحيطة في كل ما تفعله أو تملكه أو تشرف عليه، واحتفظ بالتأمين المناسب، ووثق ما يحدث، واستشر محاميًا عند أي واقعة. وننبّه إلى أن هذا المقال للتوعية العامة وليس بديلًا عن استشارة قانونية متخصصة تناسب حالتك، خصوصًا أن النصوص والمدد والإجراءات قد تتغير من وقت لآخر.